افزایش ۲۱۰ درصدی مبلغ پرداختی وام ازدواج در ۳ ماه گذشته
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۸۵۱۷
به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، زهره سادات لاجوردی، عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای نیل به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حجم کلی و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافت و بانک مرکزی در همان روزهای ابتدایی سال دستورالعمل اجرایی این تسهیلات را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که ماحصل اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تسهیل‌گری که در این راستا صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق گزارش بانک مرکزی در این باره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پانزدهم مرداد ماه، جمعاً مبلغ ۵۷۴ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال معادل تعداد ۲۸۲ هزار و ۸۴۷ فقره وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است و تا این تاریخ ۳۵۶ هزار و ۵۹۱ نفر در صف متقاضیان در انتظار دریافت وام مذکور قرار داشته‌اند؛ که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۲۷ درصدی داشته است. البته این ارقام تا ۲۰ شهریور ماه به ۳۸ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۷۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که این میزان جهش در پرداخت (افزایش ۱۰ هزار فقره پرداخت وام) ظرف ۳۵ روز، قابل تقدیر است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: همچنین، آمارها حاکی از آن است که در مورد وام فرزندآوری نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پانزدهم مرداد ماه، جمعاً مبلغ ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل تعداد ۲۴۸ هزار و ۱۴۳ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت گردیده و تا این تاریخ ۳۹۳ هزار و ۴۰۷ نفر در صف متقاضیان در انتظار دریافت وام فرزندآوری قرار داشته‌اند؛ که با رشد تقریباً ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه روبرو بوده است.
لاجوردی خاطرنشان کرد: پس از وصول گله‌مندی و گزارشات مردمی در رابطه با ترافیک تسهیلات در انتظار پرداخت و گاهاً توقف پرداخت این تسهیلات به ویژه تا خرداد ماه امسال، تدابیر مناسبی اتخاذ شد که از آن جمله می‌توان به ابلاغ بسته ۱۵ بندی نظارتی- اعتباری بانک مرکزی در خرداد ماه، نظارت و اطلاع رسانی عمومی بانک مرکزی مبنی بر کفایت یک ضامن برای وام ازدواج، برخورد با شعبی که ضمانت‌های فراتر از حدود قانون از متقاضیان مطالبه می‌کنند، و دستور موکد رئیس جمهور محترم در تیرماه نسبت به اجرای فوری تعهد بانک‌های عامل جهت صفر کردن صف وام ازدواج؛ اشاره نمود.
وی افزود: اگرچه تا عملی شدن کامل مفاد قانون و فرامین مربوطه زمان لازم است؛ مجموع تدابیر و دستورات صادره، موجب شده ظرف حدود سه ماه (از ۲۰ خرداد تا ۲۰ شهریور ماه سال جاری) اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر تعداد وام‌ها ۱۸۹ درصد و از نظر مبلغ آنها، ۲۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ که حاکی از عزم جدی مجریان، روندی روبه رشد و آمارهای مثبت و امیدوارکننده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ازدواج تسهیلات ازدواج بانک مرکزی وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»